بررسی و محاسبه ظرفیت بالقوه مالیات بر حقوق و دستمزد در استان فارس

در ساختار نظام مالیاتی ایران، مالیات بر حقوق و دستمزد بخشی از ساختار مالیاتی را تشکیل می دهد که از نظر حجم عملیات از اهمیت بالایی برخوردار است. 17 درصد کل منابع مالیاتی استان فارس را مالیات بر حقوق و دستمزد تشکیل می دهد و در بخش مالیات بردرآمد که مالیات بر حقوق و دستمزد جزئی از آن است این منبع مالیاتی تا 45 درصد را پوشش می دهد که بیش از متوسط کل کشور است. طی دو دهه 60 و 70 در استان فارس نسبت مالیات بر حقوق و دستمزد به مالیات بر درآمد استان یک سیر نزولی ملایمی را طی کرده است اما به رغم گسترش مشاغل و افزایش جمعیت آنها، این نسبت در مقایسه با نسبت مالیات بر مشاغل به درآمد یک حرکت موازی داشته است. روند تغییرات مالیات بر حقوق در مقایسه با پایه های حقوقی که مبنای مالیاتی را تشکیل می دهد حکایت از آن دارد که گرچه پایه های حقوقی همواره به میزانی ترمیم یافته اند، مانند آنچه در نظام هماهنگ اتفاق افتاده است اما، همواره با صعود حقوق بگیران به طبقات بالاتر جدول درآمدی و اعمال نرخ بالاتر مالیاتی، متأسفانه قسمت عمده ای از درآمد قابل تصرف حقوق بگیران به صورت سهم مالیاتی از دست رفته است و روند تغییرات نشان می دهد که انجام تعدیلاتی در نرخ مالیات حقوق نیز چندان کارساز نبوده است. از نقطه نظر کارایی، مالیات بر حقوق و دستمزد در استان فارس به رغم اتلاف قابل ملاحظه ای که در ظرفیت آن مشاهده می شود همواره از درجه ای از کارایی برخوردار بوده است. به عبارتی برخلاف بخش مشاغل، اقشار حقوق بگیر، سهم مالیاتی خود را به دولت پرداخت کرده اند. با توجه به اینکه حدود 82 درصد کارگاه های استان فارس که حداقل یک نفر مزدبگیر دارند، به طور غیررسمی فعالیت دارند و در تور مالیاتی قرار نگرفته اند اما چنین شرایطی باعث شده که از کل ظرفیت بالقوه موجود به میزان 6/61 درصد مالیات واقعی از حیطه وصول خارج شود. این میزان رقم تلف شده 6/1 برابر عملکرد فعلی را تشکیل می دهد و به تنهایی معادل 73 درصد کل مالیات بر درآمد استان است.